في تدوينة نشرها على حسابه الخاصّ بالفيسبوك اليوم الأربعاء 2 جوان 2021، أوضح  الباحث في القانون الدستوري والقانون النيابي، رابح الخرايفي، فرضيات مآلات مشروع قانون تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية.

الخرايفي أشار أنّ آجال نظر الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع دستورية القوانين  في دستورية مشروع قانون تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية تنتهي يوم الغد الخميس 3 جوان. وأوضح أنّه في صورة قبول  الطعن شكلا من عدمه، فإنّ  الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ستُصرّح بقبول الطعن شكلا من عدمه.

وأضاف أنّه وبقبول الهيئة الطعن شكلا، فإنها ستمر في فحص مشروع القانون من حيث الأصل وهو التأكد من أنّ التنقيح لا يمُس من أحكام الدستور وروحه. وفي حالة رفضت الطعن شكلا  أو أنها لم تبت فيه لتعادل الأصوات  فإنها لا تمر إلى فحصه من حيث الأصل.

وأكّد الخرايفي أنّه وفي كلّ الحالات فإنّ مشروع نص القانون سيتمّ إعادته  إلى رئيس الجمهورية مشيرا أنّ موقف قيس سعيد يتحدّد وفق رأي الهيئة. وأوضح أنّه في حالة تمّ رفض فحص مشروع النص شكلا  أو أصلا، فإنه سيعاد إلى رئيس الجمهورية ويكون قيس سعيد في هذه الحالة مُلزم بختمه ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ، لأنه لا توجد أي وسيلة أخرى للطعن فيه.

وأضاف أنّه وفي حالة قرّر ت الهيئة أنّ مشروع التنقيح به عيوب دستورية، فإن رئيس الجمهورية يرجع النص للمجلس لدراسته من جديد كي يرفع العيوب الدستورية.

واعتبر رابح الخرايفي أنّ المأزق الكبير يتمثّل في حالة عودة نصّ مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية ولم تبت فيه الهيئة أو ترفض الطعن شكلا أو تُقرر أنه لا توجد به عيوب دستورية  ويمتنع قيس سعيد عن الختم والنشر، فسيكون بذلك مآل  مشروع القانون في خانة الإهمال.

وأشار  الباحث في القانون الدستوري والقانون النيابي، أنّ الحلّ في هذه الحالة سيكون  الاحتكام إلى القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المنظم للمحكمة الدستورية.

الجدير بالذكر أنّه بعد  تأجيل موعد ختم قانون المحكمة الدستورية  من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد والذي كان من المفترض أن ينتهي الأجل  يوم السبت 8 ماي وذلك على إثر تقدم 33 نائبا بطعن في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون الاساسي المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 الخاص بالمحكمة الدستورية ، لم تبت الهيئة الوقتية لدستورية القوانين في المسألة بعد و تنتهي اجال البت في الطعن المقدم من النواب يوم الخميس 2 ماي  2021 .

و هيئة مراقبة دستورية القوانين هي الهيئة التي تختص بالنظر في هذه الطعون في انتظار إرساء المحكمة الدستورية و تبت الهيئة في احترام الشروط الشكلية للطلب قبل الخوض في الأصل، وترفض الطعن شكلا إذا خالف الأحكام والإجراءات القانونية المنصوص عليها بهذا القانون و في صورة قبول الطعن شكلا تنظر الهيئة في الأصل وتبتّ في دستورية مشروع القانون أو الأحكام موضوع الطعن و فق الفصل 20 من قانونها الأساسي.

و قام مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 4 ماي 2021 و بعد جلسة عامة دامت أكثر من 9 ساعات، بالمصادقة على مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية بأغلبية الأصوات كالتالي :   141 نعم و10 محتفظين و 15 نائبا ضد.

و سبق و ان صادق  نواب الشعب يوم الأربعاء 24 مارس 2021، و ب110 صوتا على التنقيحات الخاصة ببعض فصول القانون الأساسي للمحكمة الدستورية في قراءه أولى ، لكن مشروع القانون لم يحظى بموافقة رئيس الجمهورية قيس سعيد و قام برده لمجلس نواب الشعب .

وكان كّد شقيق رئيس الجمهورية، نوفل سعيد، قد أكّد في عدّة تدوينات له أنّ الفتوق الدستورية لا يُمكن رتقُها مشدّدا على أنّ دولة القانون تقتضي تعديل الساعة السياسية على الساعة الدستورية. واعتبر نوفل سعيد أنّ  القرار المنتظر للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ''المنتهية ولايتها'' لن يُضفي أيّ دستورية على المشروع المتعلق بتنقيح القانون الأساسي المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية، مشيرا أنّ ذلك المشروع هو ''مشروع قانون لا دستوري''.